جنايات القاهرة" تصدر حكمًا بالسجن المشدد 3 سنوات لجرانه فى قضية تراخيص شركات السياحة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة زهير جرانه، وزير السياحة السابق، بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالتربح واستغلال النفوذ فى منح تراخيص إنشاء العديد من شركات السياحة لنفسه ولرجال أعمال مقربين منه، كما أصدرت المحكمة حكمًا ببراءته من تهمة الإضرار بمصالح الغير وعزله من الوظيفة ورفض الدعاوى المدنية المقامة ضده..

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المحكمة وهى تتنبأ ببزوغ فجر جديد لا يسعها إلا أن تشير إلى أن من كان بيده سلطة محاسبة الوزراء قد أصابه هو أيضا الفساد وعجز عن محاسبتهم وملاحقة المفسدين منهم ولم يقو على وضع حد لمن يحسبون أن الدولة ضيعة من ضياعهم ليس لهم فيها من شريك، ومن ثم فإن المحكمة تهيب على القائمين على التشريع وأعضاء مجلسى الشعب والشورى القادمين أن يقوموا بواجبهم من مراقبة الجهاز ووضع التشريعات الكفيلة بمنع ظهور هذه الممارسات السلبية التى حوتها أوراق هذه القضية وغيرها من القضايا الأخرى المتداولة أمام المحاكم من إساءة لاستعمال السلطة وعدم احترام القوانين واللوائح وقبول الوساطة وغيرها من الممارسات، التى خلقت لدى المواطنين يأس وإحباط من الحياة العامة، مما دفعهم فى النهاية إلى التظاهرات والاعتصامات المدنية وتعطيل مرافق الدولة وذهبت بنا بعيدا إلى حالة من التدهور السياسى والاجتماعى آملين فى طى صفحة المستبدين والحاكمين بأمرهم والله يهدى خطوانا المتعثرة لتتجه بنا نحو النور..

ومن جانبه استقبل جرانه الحكم بالبكاء وقال "ده جزاء إنى شغلت 350 ألف شاب" وأصيب جرانه بحالة من الانهيار..

يشار إلى أن أحداث تلك القضية تعود إلى الفترة من عام 2006 حتى 2009 حيث حصل جرانه بصفته موظفا عاما لنفسه ولغيره على منفعة عامة من جراء وظيفته وقام بإصدار تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن، كما أنه منح التراخيص لشركات بعينها ولأشخاص تربطهم به علاقات، ومنعها عن آخرين بما يضر بمبدأ التكافل والمساواة للجميع.. وكان المستشار محمد عبد الله خلف، رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالتجمع الخامس، قد تنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج بعد أن طالب دفاع المتهم زهير جرانه برد هيئة المحكمة لعدم استجابتها لطلبات الدفاع.

وكانت المحكمة قد أمرت النيابة بإدخال 13 متهما جديدا فى القضية وهم كل من جمال مبارك، ابن الرئيس السابق، وأحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، ومرسى عطا لله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال ومسئولين سابقين وهم: محمد عبد السميع السويدى، وأشرف البارودى، وأحمد أبو طالب وفاروق البيلى ومحمد محمود حامد وفايدة كامل وعمر طاهر وبهاء الدين أبو الحسن ومحمد حيدر بغدادى، ومحمد البنا.

وكان زهير جرانه، وزير السياحة السابق، قد طلب رد هيئة المحكمة على خلفية اتهامه بإصدار تراخيص إنشاء شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية السابق إصدارها عنه شخصياً، بوقف إصدار هذه التراخيص، الأمر الذى أضر بالمال العام.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن قيام جرانه بالحصول بصفته موظفا عاما تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق على عمل من أعمال وظيفته وأصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق وأضر بمصالح الغير ضررًا جسيما بامتناعه عن قبول طلبات بعض أصحاب الشركات أسوة بغيرهم، كما قام الوزير السابق بتعديل التراخيص وامتناعه عن قبول طلبات بعض الشركات.

وكشفت التحقيقات أن من يملكون تلك الشركات يرتبطون بالوزير بعلاقات شخصية، كما أسندت النيابة لوزير السياحة السابق، تهمة مساعدة بعض الأفراد على مباشرة النشاط السياحى بغير حق، وتمكين الأفراد المرتبطين به من جنى أرباح طائلة، عبر إصدار قرارات وزارية حول التراخيص.

اليوم السايع