اخبار الاقتصاد

قال د. سمير رضوان وزير المالية المصري ان الوزارة تستعد لإعلان حزمة اصلاحات ضريبية لمساندة سياسات الأجور.

وشدد على انه لا يجب اختزال مناقشة قضايا الأجور على الحد الأدنى والذى يتقاضاه فى مصر نحو 3.2 % فقط من قوة العمل المصرية

وإنما يجب التطرق بالتوازى إلى هيكل الأجور بشكل عام فالحد الأدنى للاجور هو أحد مداخل منظومة العدالة الاجتماعية والتى تتضمن السياسات

الضريبية والاعانات الاجتماعية وسياسات التشغيل والتعليم والتدريب.

وأوضح رضوان - خلال افتتاحه الثلاثاء لورشة عمل " سياسات فعالة نحو حد أدنى للأجور فى مصر" التى نظمتها المالية بالتعاون مع منظمة

العمل الدولية - أن المشاركين فى ورشة العمل اتفقوا على عدد من القضايا الاساسية أهمها ضرورة تحديد حد أدنى للاجور يحقق عيشة كريمة للأسر

المصرية على أن تتم مراجعته بصورة دورية ويكون مرتبطا بالانتاجية ومستويات المعيشة.

وأشار الوزير إلى أن هناك مجموعة من القضايا الأساسية التى اتفق المشاركون فى ورشة العمل على أهمية مراعاتها عند مراجعة هيكل الأجور

أهمها الاتفاق علي محددات الحد الأدنى للاجور من بيانات عن مستويات الأجور وكيفية ربطها بخط الفقر وأهمية تحديث خط الفقر بصورة منتظمة

وسريعة وأيضا مراعاة أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعدم زيادة أعبائها باعتبارها أهم محاور توليد فرص العمل فى المجتمعات المختلفة.

وقال رضوان إن هناك عددا من القضايا التى اثارتها ورشة العمل واتفق علي عقد المزيد من اللقاءات لمناقشتها باستفاضة مثل هل يتم فرض حد أدنى

للاجر من خلال قانون أم يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات الجماعية كما اتفق على أهمية دراسة العلاقة بين رفع الحد الأدنى للاجور

وعبء زيادتها على الموازنة العامة للدولة بما فى ذلك تكلفة زيادة ما تتحمله الخزانة العامة كتأمينات ومعاشات.

من جانبهم، اتفق المشاركون فى ورشة عمل على أهمية ربط الحد الأدنى بالتضخم والانتاجية وتم الاشارة إلى الصين التى ترتبط فيها الأجور بإنتاجية

العامل وتحفزه على زيادتها بحيث تصل إنتاجية العامل الصينى لنحو ثلاثة أمثال إنتاجية العامل المصرى مما يجعل المنتجات الصينية فى وضع

تنافسى أفضل من مصر.

وأكد المشاركون أيضا على أهمية ان يتم وضع حد أدنى للاجور يمثل عائقا أمام أصحاب الأعمال على توفير المزيد من فرص العمل التى يحتاجها

الاقتصاد المصري.

وأكد وزير المالية أن مجتمع الأعمال ورجال الأعمال الشرفاء هم عصب الاقتصاد وأن الاتهامات والهجوم غير المبرر على القطاع الخاص يستهدف

تفتيت المجتمع وهو ما لن تسمح به الحكومة ولا المجلس العسكري مطالبا أفراد المجتمع بالتكاتف والتلاحم فى هذا الوقت الدقيق

لرعاية صالح مصر واقتصادها الوطني.

وأوضح أن الخبراء اثاروا أيضا ضرورة وجود حزمة من السياسات الاقتصادية المساندة لحد أدنى للدخل مثل الإعانات الاجتماعية

وسياسات الضرائب والسياسات الخاصة بالتدريب ورفع الانتاجية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة أن ورشة العمل هى بداية لسلسة طويلة من الاجتماعات واللقاءات التى تخطط

الحكومة لتنظيمها خلال الفترة المقبلة بمشاركة كل ممثلى العمال وأصحاب الأعمال والخبراء لضمان التوصل إلى توافق مجتمعي

حول قضايا الأجور بما يضمن الالتزام بتنفيذ ما يتم التوصل اليه من قرارات.

وقال عبد الفتاح الجبالى مستشار وزير المالية ومقرر اللجنة الوزارية لإصلاح الأجور ان الهدف هو وضع نظام شامل للاجور يأخذ بعين

الاعتبار كافة الأبعاد المختلفة لهذه القضية ووضع أسس ومعايير علمية وعملية لسياسات الأجور فى مصر.

من جانبها , أشارت أمينة غانم مساعد وزير المالية إلى أن ورشة العمل ناقشت أيضا أهمية وضع آليات لتحديد الحد الأدنى للأجور

ومنها سبل تفعيل المجلس القومى للاجور بحيث تصبح الآلية الأساسية الفاعلة فى هذا المجال

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع مستوى المخزون من السلع الغذائية الاستراتيجية، مشيرا إلى أن معدل تغطية الاحتياجات المحلية

من الأرز التمويني لا يكفي سوى شهر واحد، والأرز الشعير يصل لمدة أربعة أشهر والقمح لمدة 4.7 شهر ، والسكر التمويني لمدة 3.3 شهر.

ولفت تقرير عرضه الجهاز خلال افتتاح المؤتمر السنوي الـ 36 للاحصاء وعلوم الحاسب الألي الثلاثاء إلى أن السكر الحر يكفي لمدة 1.3 شهر،

مؤكدا أن هذه الإحصائيات تأتي وفقا لمتابعة الاحتياطيات خلال منتصف مارس.

وأوضح الجهاز أن معدل استهلاك القمح يصل إلى 754 ألف طن شهريا في الوقت الذي بلغ الرصيد المتعاقد عليه نحو 3.5 مليون طن يكفي لمدة 4.7 شهر،

ويبلغ الاستهلاك الشهري من الزيت التمويني نحو 37 ألف طن، كما يتم استهلاك 80 ألف طن من الأرز التمويني،

إلى جانب 103 آلاف طن من السكر التمويني، فضلا عن 99 ألف طن من السكر الحر.

ومن جهة آخرى، يتوقع الجهاز المركزي زيادة معدل التضخم خلال

واصلت سوق الأسهم المصرية الثلاثاء تراجعها للجلسة الرابعة على التوالي إثر عمليات بيع نفذها المستثمرون المصريون على أسهم الشركات الكبري،

ويحاول العرب والاجانب اقتناص فرص تدني الأسعار.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 سهما- بنسبة 1.42 % ليصل إلى 5202.47 نقطة.

وتحول المؤشر الرئيسي إلى اللون الأحمر مع انتصاف تعاملات الثلاثاء لينضم إلى باقي مؤشرات السوق تحت ضغوط بيعية محلية

فشلت في ردعها المبيعات الاجنبية والعربية والمؤسسية.

ودفعت مبيعات الأفراد بمؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" لفقد 2.53 % مسجلا 585.11 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الاوسع نطاقا بنسبة 2.06 % إلى 919.33 نقطة.

وقال وسطاء إن حالة الترقب مازالت تسيطر على أداء السوق فيما اتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء النسبي اقتناصا لتدنى أسعار الأسهم.

وأشاروا إلى أن التراجع الذى خيم على أداء السوق صاحبه استمرار فى ضعف أحجام التداولات التى بلغت نحو 492 مليون جنيه

تضمنت صفقات صغيرة لنقل الملكية بسوق (خارج المقصورة) بقيمة 13 مليون جنيه.

وتراجع أداء الاسهم القيادية بشكل شبه جماعي بقيادة أسهم أوراسكوم للانشاء والبنك التجاري الدولي وهيرمس وطلعت مصطفى

وبالم هيلز وأوراسكوم تليكوم.

وأوضحوا أن السوق المصرية تأثرت أيضا بالتراجعات التى سجلتها أسواق المال العالمية الثلاثاء بعد إعلان طوكيو أن أزمة مفاعل فوكوشيما

النووي أصبحت أسوء من ذي قبل ورفعت خطورة الأزمة من المستوى الخامس إلى السابع على مقياس الأحداث النووية والإشعاعية

لتضعه في أعلى مستوى من الخطورة بالتساوي مع كارثة تشرنوبيل.

ولفتوا إلى أن رأس المال السوقي تراجع فى نهاية التعاملات إلى 394.5 مليار جنيه مقارنة بنحو407 مليارات جنيه سجلها فى نهاية جلسة الخميس.

واستطاعت بعض أسهم المضاربات تحقيق ارتفاعات نسبية لتصعد أسهم شركات الأهلى للاستثمار وشارم دريمز و الخليجية الكندية.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية الاثنين أداء متباينا لدى إغلاق التعاملات، وسط عمليات بيع على الاسهم القيادية من قبل المؤسسات

والصناديق الاستثمارية قابلها عمليات شراء من مستثمرين أفراد ومضاربين على الاسهم الصغيرة والمتوسطة

،وتراجع مؤشرالسوق الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 34. 1 %

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الثلاثاء احالة أمر البت فى رخص الحديد الأربع التى منحتها الهيئة قبل أحداث 25 يناير/ كانون الثاني 2011

لإدارة الفتوى بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

جاء القرار بعد أن اختلف أعضاء المجلس حول 3 اختيارات اما إحالة الموضوع برمته لإدارة الفتوى بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لإبداء الرأى

، أو قيام الهيئة بمنح الشركات مهلة لسد قيمة الرخص والتى انتهت فى 17 فبراير/ شباط، أو فسخ العقد طبقا لشروط الطرح وإعادة طرحها مرة أخرى

بشروط جديدة.

ويرى مؤيدوا اعطاء الشركات مهلة لسداد قيمة الرخص ان ذلك يؤدى لجذب استثمارات تقدر بملياري جنيه وهو ما تحتاجة السوق بشدة

في الوقت الراهن كما ان من شأنه تقوية سمعة الاقتصاد القومي بالإضافة لإدخال 95 مليون جنيه لخزانة الدولة قيمة هذه الرخص.

ويرى الاتجاه الثاني وهو إحالة الموضوع برمته لإدارة الفتوى بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لإبداء الرأى في مدى إمكانية

مد فترة السداد للشركات للظرف القهري الذى مرت به لاتخاذ قرار صائب.

والاتجاه الثالث الذى يؤيد إلغاء الرخص يرى أن الظروف التى مرت بها مصر لم تكن مانعا أمام الشركات الأربع فى إصدار شيكات بقيمة الرخص.

وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أعلنت عن طرح رخص حديد جديدة لإنتاج مليوني طن حديد تسليح ومليون طن بليت بنظام

التأهيل الفني والمالي للشركات المتبعة من قبل لضمان توافر الخبرة الفنية والقدرة المالية فى ظل توفر 270 مليون متر مكعب غاز.

وتقدمت 9 شركات وتم تأهيل 4 منها تشمل شركة المراكبى للصناعات المعدنية في السادس من أكتوبر وبورسعيد الوطنية

للصلب (بالمنطقة الصناعية فى الرسوة) وشركة ابوهشيمة بالمنيا والوطنية للصلب بأسيوط

وتم إعطاء الشركات مهلة شهر لدفع قيمة الرخص وقدرها 95 مليون جنيه انتهت فى 17 فبراير.